چهارشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی / مقالات / انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران مصوب سال ۱۲۸۶ شمسی -دکتر توحید ملک زاده

انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران مصوب سال ۱۲۸۶ شمسی -دکتر توحید ملک زاده

( در حاشیه سخنان رئیس جمهور اسبق: محمد خاتمی درباره لزوم اداره ایران به سبک فدرالیسم)

 صدوسیزده سال از تصویب قانون اداره کشور ممالک محروسه قاجار زیر نظر انجمنهای ایالتی و ولایتی می گذرد و تا امروز طرح این مهم مورد هجمه تمامیت خواهانی می شود که اولا از خود برتر کسی را نمی بینند و ثانیا از سانترالیسم منافع سرشاری اخذ می کنند.

در دوران مشروطیت، در اکثر نواحی و مناطق ایران دوران قاجاری از جمله آذربایجان شوراهایی خودجوش تحت عنوان انجمن تشکیل شد که به اداره مناطق در کنار حکمران انتصابی از تهران می پرداختند. در ابتدا محمدعلیشاه مخالف این جریان بود ولی با مقاومت مردمی و ایستادگی انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز محمدعلیشاه از موضع خود عقب نشینی کرده و طی دستخطی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۲۸۵ وجود انجمنها را به رسمیت شناخت.

اندکی بعد شهرهای مختلف نیز به تاسی از آذربایجان به تشکیل انجمنهایی پرداختند اگر چه هیچ کدام از این انجمنها قانونی نبود چرا که اصولا اصلا قانونی در این رابطه وجود نداشت.

با توجه به نقش عظیم انجمنها در کسب فرمان مشروطیت، مجلس اول نیز اهمیت انجمنهای ایالتی و ولایتی را به عنوان اهم کارها دریافت و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی را برای برکنار ماندن از سیاسی کاری های بعدی و محکم کاری در متمم های قانون اساسی به یادگار گذاشتند.

طبق قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، کشور به ایالتها و ولایتهایی تقسیم شده بود که در امور اداره کشور دارای اختیارات زیادی بودند. براساس ماده ۲ این قانون، ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است تحت عناوین ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و خراسان.

براساس ماده ۳ این قانون، ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.

براساس اصل نود ودوم، انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرر. و براساس اصل نود و سوم، صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود. این به معنای آن است براساس اصل ۲۹ منافع مخصوصه هر یک از ایالات و ولایات خارج از صلاحیت عام قوای سه گانه دانسته و آن را تنها در صلاحیت انجمن قرار داده اند . بدین ترتیب در کنار قوای سه گانه ، قوه مکمل دیگری ایجاد شده که صلاحیت آن محدود بود به منافع مخصوصه هر ایالت، ولایت و بلوک.

اجرای صحیح این قانون مترقی که مصداق کامل دخالت آحاد مردم در اداره امور مناطق خود می باشند تا امروز مغفول مانده و امروزه اجرای آن از نوع بسیار ابتدایی، به اداره نهاد شهرداری و نه شهر تنزل کرده است.

( برای مطالعه بیشتر، مراجعه به کتاب ارزشمند: عبور از استبداد مرکزی، بررسی انجمنهای شورایی عصر مشروطیت با تاکید بر نمونه تبریز- رشت و اصفهان اثر آقای علی مرادی مراغه ای، انتشارت اوحدی ۱۳۸۴)

بیست و نهم  اردیبهشت۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *