گاماج جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی
جمعی از خانواده های فعالین ملی مدنی آذربایجان‌جنوبی با تجمع در مقابل دادسرای قوه قضاییه در تبریز و اظهار نگرانی از وضعیت فعالین آذربایجانی خواستار مشخص شدن وضعیت زندانیان آذربایجانی شدند.
به گزارش گاماج به نقل از گوناز تی وی، روز سه شنبه، ۲۴ دی ماه، جمعی از خانواده فعالین ملی مدنی زندانی که حدود ۳۰ نفر بوده اند، به دادسرای قوه قضاییه در آذربایجان‌شرقی در تبریز مراجعه می‌کنند.
ماموران امنیتی خانواده هایی را که پیگیر وضعیت بلاتکلیف فرزندان و یا همسران خود هستند را با نهایت بی احترامی و بدون پاسخی روشن از دادسرا بیرون کرده اند.
مامورین دادسرا در پاسخ به علت بازداشت فعالین ملی مدنی بدون تفهیم اتهام و پرونده قضایی، به خانواده ها گفته اند که «فعلا پرونده‌شان ناقص است.»
ماموران در دادسرا اعلام داشته اند که تا زمانی که پرونده قضایی این فعالین تکمیل نشود؛ تمامی آنان به اجبار در بازداشت و زندان خواهند ماند.
این در حالی است که بسیاری از فعالین آذربایجان جنوبی بدون هیچ پرونده قضایی و به بهانه های واهی، توسط حکومت ایران بازداشت شده و ماه‌هاست که در زندان می باشند.
ماموران سرانجام با اتکا به زور و تهدید خانواده‌های نگران را از دادسرا به بیرون رانده اند.
در همین اثنا، برخی از مراجعه کنندگان موفق شده اند با «یاشار پیری و روزبه پیری» دو فعال ملی مدنی آذربایجان در دادسرای تبریز دیدار کنند.
روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دانشجوی رشته حقوق است و یاشار پیری متولد ۱۳۷۰، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه آزاد تبریز می باشد.
این فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی با ۵ اتهام واهی از سوی حکومت ایران مواجه‌اند که به گفته مراجعه کنندگان به دادسرای تبریز، امروز دادگاه آنها برگزار می‌شده و از بازداشت به دادسرا منتقل شده بودند.
همچنین به گفته خانواده های مراجعه کننده، «اکبر مهاجری»، یکی دیگر از فعالین آذربایجانی در قسمت «امنیت» بازداشت است و تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی بوده و ممنوع الملاقات می باشد.
متاسفانه خبری از دیگر فعالین که در «اداره اطلاعات» می باشند، در دست نمی باشد. خانواده های این فعالین ماه‌هاست که در بی خبری به سر می برند و بسیار نگران وضعیت این فعالین می باشند.
حکومت ایران به تازگی فشارها، تهدیدها، بازداشت‌های گسترده، صدور انواع اتهامات واهی با بیش از ده سال زندان، شکنجه فعالین و تهدید و اذیت خانواده های فعالین را افزایش داده است.
