صفحه اصلی / مقالات / حق تعیین سرنوشت حقوق بشر است-ائلچین حاتمی

حق تعیین سرنوشت حقوق بشر است-ائلچین حاتمی

در دنیای کنونی یک فردی بدون تعلقات ملی و هویتی شهروند کامل به حساب نمی آید. شهروند کامل کسی است که با در نظر گرفتن عناصر ملی نظیر تاریخ، زبان، فرهنگ و هویت متعلق به دولتی باشد که مدافع ارزش های ملی مذکور است.

در منطقه جغرافیایی موسوم به ایران که در دید عوامل حکومت کشوری است تک ملیتی و زبان و فرهنگ قوم حاکم یعنی فارس به سایر اقوام ساکن تحمیل می شود. با رشد آگاهی ملی ملیت های تحت تبعیض سیستم تک ملیتی مدنظر حاکمیت دیگر جوابگوی اداره کشور نیست. در مباحث حق شهروندی و مشارکت سیاسی در ایران رفرمیست ها و فعالان اپوزوسیون بیشتر حقوق فردی را مورد توجه قرار داده و به حقوق جمعی و ملی بی توجه بوده، حتی آن را تهدیدی برای آینده ایران قلمداد می کنند. به عقیده صاحبان اندیشه حقوق شهروندی در گرو حق تعیین سرنوشت است که به شکل آگاهانه در جامعه محقق می شود، مورد مهمی است که رفرمیست ها و اپوزوسیون فارس محور از آن چشم پوشی کرده و پرداختن به این مسئله مهم را به نفع آینده سیاسی خود نمی بینند. در حقیقیت آنان با حکومت گرایان موقعی که حقوق ملیت ها به میان کشیده می شود، در یک جبهه قرار می گیرند. پس در واقع حق تعیین سرنوشت لازمه کسب حق شهروندی برای سایر ملیت ها که تاکنون تحت استعمار بوده و از تمامی حقوق و آزادی های ملی خود محروم بوده اند می باشد.

جامعه چند ملیتی ایران، روزی بطور واقعی دموکراتیک خواهد بود که عنصر ساختار حکومتی تک ملیتی را بطور کلی دگرگون سازد. بدون این دگرگونی ساختاری، دموکراسی عمومی نیز معنائی نخواهد داشت و صلح و آرامش در نتیجه عدم رفع تبعیض و با وجود ستم شدید ملی در این منطقه جغرافیایی تحقق نخواهد یافت. پس تنها راه حل جوامع چند ملیتی نظیر ایران مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت می باشد که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

در زمان جنگ جهانی اول تعداد کشورهای جهان حدود ۵۰ کشور بود که بعد از این جنگ ده ها سرزمین و ملت توانستند، با تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل خود به عضویت سازمان ملل در آیند. بعد از جنگ جهانی دوم هم در گرو مبارزات ضد استعماری ملت ها و حمایت جامعه بین المللی از آنها، ده ها ملت به استقلال کامل دست یابند و به مرور زمان بر تعداد کشورهای مستقل عضو سازمان ملل افزوده می شود.

نتیجه اهتمام جامعه بین الملل به مسئله حق تعیین سرنوشت این بود که در فاصله سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۷ حدود ۷۵ کشور به استقلال رسیدند. در حال حاض تعداد کشورهای مستقل جهان به حدود ۱۹۶ کشور رسیده است که تخمینا ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند ولی آملز ارائه شده از منابع مختلف هم در این زمینه متفاوت است.

اهم قوانین و میثاق های بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم که در آن بر حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید شده است به شرح زیر می باشند:

در قطعنامه های مجمع عمومی به شماره های :۴۲۱ دسامبر ۱۹۵۰ – ۲۱۰۵ دسامبر ۱۹۶۵ – ۲۶۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ – در قطعنامه های ۲۶۲۵ – ۲۶۲۷ و ۲۶۲۱ و ۲۷۳۴ سال ۱۹۷۰ – ۳۲۰۳ – ۲۹۵۵ سال ۱۹۷۲ – ۳۰۷۰ سال ۱۹۷۳ – ۳۳۱۴ – ۱۹۷۴ – در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین دو کنوانسیون “حقوق مدنی و سیاسی” و کنوانسیون “حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی” که از سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده اند نیز حق تعیین سرنوشت مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

ماده ۱ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي‌ حق استقلال و خودمختاری ملت ها را به رسمیت شناخته و از دولت های عضو خواسته که این مسئله راتسهیل کنند. به موجب این ماده كليه‌ ملل‌ داراي‌ حق‌ خودمختاري‌ هستند. بر طبق حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌كنند.

در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهٔ ۱۵۱۴ (XV) را با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و مردمان مستعمراتی را به منظور اعطای استقلال به کشورهای مستعمراتی و مردمان تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمار زدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب ناپذیر برقرار شود، و یک حق نوین مبتنی بر حقوق بین‌الملل مبنی بر آزادی تعیین سرنوشت اقتصادی را لازم بداند. در مادهٔ ۵ بیان می‌گردد: گام‌های فوری باید برای مناطق غیرخودگردان، یا همهٔ دیگر مناطقی که هنوز به استقلال دست نیافته‌اند برداشته شود تا همهٔ قدرت‌ها در انطباق با خواست آزادانه ابراز شدهٔ آنان بدون هرگونه تمایز نسبت به نژاد، تیره یا رنگ، بدون شرایط یا پیش فرض به مردمان آن مناطق منتقل شود تا آنان را قادر سازد از استقلال و آزادی کامل برخوردار شوند.

در اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲، مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت قومیت ها بارها مورد توجه قرار گرفته و بر حفظ مولفه های ملی آنان تاکید شده است.

البته این قوانین به عنوان تکیه گاهی ملت ها را برای تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور ملی مستقل و یا ایالت ملی در چهارچوب یک کشور فدراتیو یاری می رسانند. اراده و اهتمام ملت های تحت استعمارداخلی و ستم برای مبارزه سیستماتیک با سیستم تک ملیتی حاکم در جوامع چند ملیتی است می تواند آینده سیاسی آنان را تعیین نماید. تحقق این امر همچنین به فراهم شدن سایر شرایط عینی و ذهنی نظیر شرایط اجتماعی، ژئوپلتیک، سطح آگاهی جوامع، درک مردم جوامع از واقعیات موجود، جلب حمایت جامعه بین الملل، تضعیف قدرت استعماری حاکم، منافع قدرت های بزرگ و… بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *