گاماج جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی
اصل ۳۸ قانون اساسی (اصل منع شکنجه بیان): هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
از آنجایی که ممنوعیت شکنجه بعنوان رفتاری ناقص حقوق بنیادین انسان تحت هیچ وضعیت یا حالت فوق العاده نمی تواند موجب تجویز آن شود، فلذا در قوانین بین المللی منجمله مواد ۴ و ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و بالاخص در کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که در دهم دسامبر ۱۹۸۴ با ۳۱ ماده مورد تصویب قرار گرفته، بدان اشاره مبسوط گریده است. که بر اساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شده و به تعریف شکنجه و سپس تعهدات کشورها پرداخته است. لیکن، دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون از الحاق به آن استنکاف نموده است.
«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است» این جملات متعلق به شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که در پاسخ به آیت‌الله مشکینی در جریان مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی یا همان اصل منع شکنجه بیان شد. نهایتأ اصل مذکور که اشعار می دارد : «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» مورد تصویب واقع گردید. معذالک در ارتباط با قسمت اخیر اصل فوق الاشاره یعنی مجازات قانونی متخلفین، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»
مع هذا، صرف نظر از اینکه بایستی تفاسیر جزایی نه بصورت مضیق بلکه موسع باشد. لیکن، در گردآوری تفسیر و تبیین نواقص ماده اخیر از نظر بسیاری از حقوقدانان نکات ذیل شایان توجه است؛
۱- مقررات این ماده صرفأ شکنجه متهم را مورد جرم انگاری قرار داده و در مورد شکنجه شاهد، مطلع یا خانواده متهم ساکت است. از طرفی دیگر مقررات این ماده شکنجه متهم را نیز در صورتی جرم دانسته که برای اخذ «اقرار» باشد بنابراین اگر متهمی برای ادای سوگند یا ارائه اطلاعات مورد شکنجه قرار گیرد از نظر این ماده، جرمی واقع نشده است،
۲- همچنین نقطه ضعف دیگر این ماده عدم جرم انگاری شکنجه روحی و روانی متهم است و در ماده مرقوم، صرفأ اذیت و آزار بدنی است که مورد جرم انگاری قرار گرفته است،
۳- صرفأ ناظر بر متهم است و شکنجه افرادی که پس از رسیدگی و صدور حکم، محکومیت کیفری حاصل کرده و از متهم به محکوم تبدیل شده اند، تحت پوشش جرم موضوع قرار نمی دهد.
همچنین پیرو امر، در راستای شکل دادرسی، فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف و تکالیف ضابطان پرداخته و در ماده ۶۰ اعلام می دارد: «در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.»
عندالاقتضا شبهه یی باقی نیست که به علت مخاطرات هر گونه شکنجه، علاوه بر مغایرت با بنیادهای حقوق بشری، مرابحه با حقوق شهروندی نیز بوده و از آنرو در ماده ۶۲ منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور و در مواد ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ به حفظ حرمت انسان ها در قبال شکنجه مورد تقریر واقع گشته است.
عندالاقتضأ، در مورد خبرهای مبتنی بر شکنجه فیزیکی توأم با هتک حرمت آقای یاشار پیری به هنگام بازداشت در سوم اسفند ماه سال جاری گفتنی است؛ علاوه بر اینکه مطابق با اصل سی و چهارم قانون اساسی و ماده ۸ منشور جهانی حقوق بشر و بند ۴ ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر قوانین مرتبط، حق دادخواهی در رجوع به مراجع صالح قضائی برای مشارالیه محفوظ است، انتظار می رود در التیام افکار عمومی، دستگاه قضائی و حراست نهاد مربوطه بازداشت کننده اقدامات لازم در همکاری با نامبرده و برخورد با خاطیان موضوع متنازع فیه را بنمایند.
ابراهیم نوری (۱۳۹۹/۱۲/۱۲)
